التخطي إلى المحتوى
البرلمان يعيد علاوة الـ 10% للمناقشة مرة اخرى و المالية ترفض الغاء المادة الخامسة

البرلمان يعيد علاوة الـ 10% للمناقشة مرة اخرى و المالية ترفض الغاء المادة الخامسة

قرر مجلس النواب فى جلستة أمس اعادة مشروع قانون علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية للجنة القوى العاملة لإعادة المناقشات مرة اخرى حول المادة الخامسة من القانون الخاصة بصرف الحوافز والمكافآت والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية، وذلك بعد اعتراض عمرو الجارحى وزير المالية على إلغائها وتمسكه بإعادتها مرة أخري.

كان مجلس النواب قد فتح فى جلسته أمس النقاش حول المادة الخامسة من قانون علاوة الـ 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والتى كان قد وافق المجلس على حذفها، الا أن وزير المالية طالب خلال الجلسة بإعادة المداولة مع لجنة القوى العاملة حول المادة مرة أخرى وأبدى تمسك الحكومة بالإبقاء عليها، ووافق المجلس على اعادة القانون للجنة لاعادة المداولات مرة أخرى حول تلك المادة.

وكان النائب هشام مجدى قد تقدم بمقترح لحذف نص المادة الخامسة من مشروع القانون ووافقت اللجنة فى وقت سابق على حذفها، حيث وافق المجلس على قرار اللجنة .

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية خلال جلسة المجلس أمس انه يجب دراسة الأثر المالى الواقع على الحكومة جراء حذف هذه المادة.

وعقب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بأن وزير المالية صاحب الشأن ويجب الاتفاق معه، ودعا الى أن تتم إعادة المداولة داخل اللجنة على تلك المادة قبل التصويت النهائى على مشروع قانون العلاوة فى جلسته المقبلة. ومن جانبه قال النائب هشام مجدى ان من اسباب إعادة المداولة فى المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة، أن المادة ليس لها مكان بعد انتظار العاملين للعلاوة المستحقة.

إقرأ أيضا :   التربية والتعليم تعلن إعفاء الطلاب المصريين مزدوجى الجنسية من دراسة المواد بالعربية

بينما قال محمد معيط مساعد وزير المالية ان المادة 5 مقابلة لما هو موجود فى قانون الخدمة المدنية، مطالبا بضرورة الإبقاء على المادة الخامسة لأن فيها ضبطا لمشروع قانون العلاوة، وأكد أن هذه المادة هى ضبط لمشروع القانون ولإزالة المخاوف ممكن إضافة فقرة لنص المادة الخامسة.

وتمسك النائب خالد عبدالعزيز شعبان بضرورة حذف المادة الخامسة خاصة انها موجودة فى المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، مطالبا بدخول العلاوة على الاساسى مباشرة وتنص المادة الخامسة التى أثير الخلاف حول حذفها بين البرلمان والحكومة علي: «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفي، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *