التخطي إلى المحتوى
تعرف على حقوق الموظف المفصول تعسفيا من العمل في مصر
محتويات
[toc]

حقوق الموظف المفصول تعسفيا

تعرف على أهم مواد القانون والعقوبات الواردة به، ومن بينها الإجراءات الواجب اتباعها حال فصل الموظف تعسفيا من عمله، حيث قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن قانون العمل نص على معايير وإجراءات العمل لكل موظف في مصر، مشيرا إلى أن تلك الحالة لا يوجد لها عقوبة جنائية وإنما مالية، حيث يتم تعويض الموظف بحصوله على كامل مستحقاته المالية.


مستحقات الموظف المفصول فى مصر

و أن تلك الحالة نظمتها المادة رقم “70” من قانون العمل، والتي تنص على أنه “إذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل، أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71)، في هذا القانون في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النزاع، وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة”.


الفصل التعسفي من العمل في القانون المصري

بينما تضمنت المادة رقم “71”، على أن “تشكل لجان قضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية من اثنين من القضاة، تكون الرئاسة لأحدهما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية، ومدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه، وعضو عن اتحاد نقابات العمال، وعضو من منظمة أصحاب الأعمال المعنية، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على الأخص: مشروعية قرار الفصل، والطعن المقدم من العامل في حالة إنهاء العقد طبقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون ، والمنازعات الناشئة عن الفصل التأديبي وإنهاء عقد العمل وخاصة ما يتعلق بمستحقات العامل من أجور وتعويضات” .


الفصل من العمل بدون سبب

كما شملت على أنه “تفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وعلى اللجنة أن تفصل في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل، أو إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره عن ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ فصله أو إنهاء عقده، وعلى هذه اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا طلب العامل ذلك وكان للتعويض مقتض، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض، الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة لدى صاحب العمل، فإذا كان فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو الإنهاء لم يكن بسبب هذا النشاط”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *