التخطي إلى المحتوى
مُعلمون يقيمون دعوى ضد قرار “الحد الأدنى للأجور” .. ننشر التفاصيل

يحتوي هذا الموضوع على:

أقام عدد من المعلمين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ليطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بصورته الحالية على المعلمين، والمخاطبين بقانون التعليم وتعديلاته لوجود قانون خاصة بهم، مطالبين بتفعيل المادة 89 من القانون والتي تضمن للمعلمبن حصولهم على الكادر ومكافأة الامتحانات وبدل الأعباء الوظيفية بالإضافة إلى الحد الأدنى.

الحد الادني للاجور

وجاء ضمن أسباب الدعوي ضد قرار الحد الادني للاجور، “عدم إدراج المزايا التأمينية ضمن إجمالي الأجر لأنه يتم دفعها بالفعل للتأمينات سواء للتأمينات والمعاشات أو التأمين الصحي، بل يتم إدراج 3% للتأمين الصحي ضمن المرتب ويتم استقطاع 4% من المعلمين للتأمين الصحي أي بزيادة 1% عما تدفعه الحكومة، مطالبين احتساب نسبة التأمينات ضمن الأجر الأساسي، ويتم احتساب إجمالي الأجر بعد الاستقطاعات،لأنه يتم محاسبة المعلم مرتين علي التأمينات”.

الحد الادنى

كما طالب الطاعن وزارتي “المالية والتربية والتعليم” عند احتساب الحد الأدنى للأجور أن يتم مراعاة الضوابط التي نص عليها قانون التعليم وتعديلاته خاصة المادة 89 من تعديلات القانون 155 لسنة 2007 و93 لسنة 2013 الباب السابع، أي لا يتم احتساب المخصصات المالية التالية ضمن إجمالي: بدل الاعتماد، مكافأة الامتحانات، بدل معلم وقدره 50%، المخصصات التأمينية، حافز التميز العلمي للحاصلين

إقرأ أيضاً :   كل ما يهم المعلمين عن الاجازة العارضة والاعتيادى ..و جواز اتصال الإجازة العارضة بالإجازة الاعتيادية او المرضية قبلها او بعدها
تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي ليصلك كل جديد :
Content Protection by DMCA.com

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إقرأ أيضا : التنظيم والإدارة يستعرض جهوده في ملف التسوية بالمؤهل الاعلى