التخطي إلى المحتوى
شيخ الأزهر يرفض طلب نائب الرئيس الأمريكي لقاء فضيلته .. ويؤكد على ضرورة التراجع فورًا عن القرارات غير المشروعة والمجحفة بحق القدس

شيخ الازهر يرفض لقاء الرئيس الامريكي ترامب

في إطار موقفه الثابت تجاه قرار الإدارة الأمريكية الباطل بإعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية للقدس في تحدٍ مستفز لمشاعر المسلمين حول العالم.. أعلن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، رفضه القاطع طلبًا رسميًا من نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، للقاء فضيلته يوم 20 ديسمبر الجاري. وكانت السفارة الأمريكية بالقاهرة قد تقدمت بطلب رسمي قبل أسبوع، لترتيب لقاء لنائب الرئيس الأمريكي مع فضيلة الإمام الأكبر بمشيخة الأزهر الشريف، خلال زيارته للمنطقة، ووافق الإمام الأكبر في حينها على ذلك، إلا أنه بعد القرار الأمريكي المجحف والظالم بشان مدينة القدس، يعلن الإمام الأكبر شيخ الأزهر رفضه الشديد والحاسم لهذا اللقاء، مؤكدا أن الأزهر لا يمكن أن يجلس مع من يزيفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون علي مقدساتهم .

وأضاف شيخ الأزهر: كيف لي أن أجلس مع من منحوا ما لا يملكون لمن لا يستحقون، ويجب علي الرئيس الأمريكي التراجع فورا عن هذا القرار الباطل شرعا وقانونا.

إقرأ أيضا :   جهاز جديد لمتابعه المعاهد الأزهرية من الألف إلى الياء وأكفأ الموجهين للإشراف .. تعرف على التفاصيل

وحمل فضيلته الرئيس الأمريكي وإدارته المسؤولية الكاملة عن إشعال الكراهية في قلوب المسلمين وكل محبي السلام في العالم وإهدار كل القيم والمبادئ الديمقراطية ومبادئ العدل والسلام التي يحرص عليها الشعب الأمريكي وكل الشعوب المحبة للسلام وتحميل الرئيس الأمريكي تبعات نشر الكراهية التي يعمل الأزهر الشريف ليل نهار على محاربتها ويسعي لنشر التسامح والمحبة بين كل الناس وخاصة تجاه الشعب الأمريكي .

ووجه الإمام الأكبر، بعد صلاة الجمعة، نداء عاجلًا لأهالي القدس قائلا : “لتكن انتفاضتكم الثالثة بقدر إيمانكم بقضيتكم ومحبتكم لوطنكم.. ونحن معكم ولن نخذلكم”. وكان الأزهر الشريف قد اتخذ موقفا حاسما منذ البداية من قرار الإدارة الأمريكية الباطل بإعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية للقدس، كما حذر مرارا وتكرارا من تبعات هذا القرار على الأمن والسلم العالمي .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *