التخطي إلى المحتوى
علاوة خاصة لـ 800 الف مدرس وعامل بقيمة 10% وبحد أدني 245 جنيه .. ننشر التفاصيل هنا
علاوة خاصة بالتعليم

ننشر لكم أعزائنا المتابعين التفاصيل الكاملة لصرف علاوة وزارة القوي العاملة والتي أعلن عنها وزير القوي العاملة محمد سعفان ، وذلك بعد أن قام يوم الأثنين بتوقيع اتفاقية بين جمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية والنقابة العاملة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي ، وهذه الأتفاقية تعمل علي تمثيل حوالي ثمانية آلاف منشأة تحتوي علي 800 ألف مدرس وموظف وعامل بالمنشأة .

علاوة خاصة 10% من الأجر الأساسي للموظف

جاءت هذه الأتفاقية لمنح علاوة خاصة 10% من الأجر الأساسي للموظف وذلك حد أدني حوالي 245 جنيهاً وبدون حد أقصي، وقام بتوقيع هذه الاتفاقية د. إمام مختار حميدة رئيس مجلس الجمعية وعن النقابة هشام عبدالعزيز رضوان رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى.

وقد قال “سعفان” وزير القوي العاملة إن توقيع الاتفاقية جاء بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتباراً من أول يوليو 2018 وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة.

أكد أن الوزارة تحاول تحقيق أقصي قدر ممكن من التوافق والانضباط بين طرفي العملية الإنتاجية. مشيراً إلي أن هذا التوافق له مردود إيجابي كبير ليس علي طرفي العلاقة الإنتاجية فحسب. بل علي الاقتصاد المصري ككل. كنسيج وكيان واحد. مؤكداً أن حدوث أي خلل في هذه العلاقة سيكون له مردود سلبى على الجميع.

إقرأ أيضا :   مواصفات امتحان اللغه الانجليزيه للشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى والأدبى العام الدراسى 2018/2019

وقال الوزير إن توقيع هذه الاتفاقية يأتى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال، ورعايتهم، لرفع العبء عن كاهلهم، مشيرا إلى أن صرفها جاء بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018 وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة إيمانا من القطاع الخاص بمسئوليته  الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين  بهذه المدارس وأسرهم ، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل.

وأكد أن الوزارة تحاول تحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق والانضباط بين طرفى العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن هذا التوافق له مردود إيجابى كبير ليس على طرفى العلاقة الإنتاجية فحسب، بل على الاقتصاد المصرى ككل، كنسيج وكيان واحد، مؤكدا أن حدوث أى خلل فى هذه العلاقة سيكون له مردود سلبى على الجميع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *