التخطي إلى المحتوى
غرامات جديدة فى السجل المدني إذا تأخرت في استخراج الأوراق الرسمية وتعديل البيانات

غرامات جديدة إذا تأخرت في استخراج الأوراق الرسمية وتعديل البيانات فى السجل المدني

تداولت بعض المواقع الإلكترونيه أنه أعلن قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية – السجل المدني – ، فرض غرامة جديدة على كل من يتقاعس عن تجديد البطاقة وتحديث الحالة الاجتماعية وتعديل بياناته أو إصدار بطاقة جديدة عند السن القانوني أو التأخير في إصدار بدل فاقد عند فقد البطاقة .

وشملت الغرامات فى السجل المدني ما يلى:-

– غرامة 100 جنية لمن تجاوز عمرة 16 عام و6 شهور ولم يصدر بطاقة رقم قومي.

– غرامة 50 جنية عند مرور 3 شهور على انتهاء البطاقة ولم يتم تجديدها .

– غرامة 50 جنية عند مرور 3 شهور على الحالة الاجتماعية (زواج ،طلاق ،أرمل) ولم تعدل الحالة الاجتماعية في البطاقة.

– غرامة 50 جنية عند استخراج بطاقة بدل فاقد مرة على فقدانها أكثر من 15 يوم

وزارة الداخلية تنفي فرض غرامات مالية جديدة على المواطنين حال إستخراجهم لبعض المستندات الرسمية

وقد نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى حول قيام وزارة الداخلية بفرض غرامات مالية جديدة على المواطنين حال إستخراجهم لبعض المستندات الرسمية من قطاع الأحوال المدنية بسبب عدم إلتزامهم بالتوقيتات المقررة لإستخراج تلك المستندات .
وأكد المصدر الأمنى أن الغرامات المشار إليها منصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1994 مادة ( 77 ) بشأن الأحوال المدنية .. مشيراً إلى إلتزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرضة قانون الأحوال المدنية ولائحتة التنفيذية من أحكام تتعلق بفرض غرامة مالية فى حالة التقاعس عن إستخراج بعض المستندات الرسمية ( فى حالات الإبلاغ عن وقائع الميلاد – الزواج – الوفاة – فقد بطاقة الرقم القومى أو تلفها – عدم إستخراج بطاقة الرقم القومى فى السن المحدد “16عام ” وكذا تجديدها-عدم الإبلاغ عن أى تغيير فى البيانات الشخصية بالرقم القومى ) وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة بالقانون .

لمعرفة رد وزارة الداخليه على نشر خبر فرض غرامات فى السجل المدني على المواطنين – هـنـا

إقرأ أيضا :   نماذج واقرارات حكومية للتقديم عند القبول بالوظائف الحكومية بالدولة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *