التخطي إلى المحتوى
فتاوى الأزهر .. هل العمل بالسمسرة حلالٌ أم حرامٌ؟

هل العمل بالسمسرة حلالٌ أم حرامٌ ؟

السؤال: حكم دفع الرشوة لقضاء المصلحة؟

الجواب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد…

فالرشوة محرمة بنص الكتاب والسنة؛ فهى بكل صورها محرمة شرعاً، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}وقول النبى: «لعن الله الراشى والمرتشى والرائش» أخرجه الحاكم.

ولكن إذا تعسر قضاءُ الأمرِ بدون الدفع فما الحكم فى هذه الحالة؟

نقول: إذا تقرر هذا فلابد أن نبين أن الرشوة هي ما يعطَى لإبطال حقٍ أو لإحقاق باطلٍ، كما قاله الجرجاني في التعريفات، وهو أحسن ما عرفت به الرشوة، وأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق ٍأو دفع ظلم ٍفغير داخل فيها، ولا يعتبر رشوة، قال المباركفورى: فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا أويستنقص لهذا.

فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم ٍفغير داخلٍ فيه روي أن ابن مسعود أخِذَ بأرض الحبشة في شىءٍفأعطى دينارين حتىخُلي سبيله.

السؤال: هل عملى بالسمسرة حلالٌ أم حرامٌ؟

الجواب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنارسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد…

إقرأ أيضا :   سوهاج الازهرية تعلن عن وظائف خالية بادارة المنشأة ودار السلام

فالسمسرة جائزة شرعاً، وتسمى فى الفقه الإسلامى (الجعالة)، وهو عقد على عملٍ معين محدد بوقت أو عمل مقابل عوض.

والسمسرة هى توسط الرجل بين البائع والمشترى نظير مقابل مادى يحصل عليه من أحدهما أو منهما، وهى جائزةعند أغلب أهل العلم، والسمسار هو: الذى يدخل بين البائع والمشترى متوسطاً لإمضاء البيع، وهو المسمى (الدلَّال)؛ لأنه يدلُّ المشترى على السلع، ويدل البائع على الأثمان. اهـ من (الموسوعة الفقهية).

لكن يجب التعامل مع الأمناء؛ لأن النبى قال: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» رواه البخارى.

وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال: لا بأس بذلك. اهـ من (المدونة).

وقال الإمام البخارى فى صحيحه: بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْساً.

هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال: أزرع بعض المحاصيل الزراعية وآخذ من التاجر مالاً على أن أسلمه قيمةَ هذا المال كمية من هذا المحصول مع العلم أن المحصول قد يزيد سعره؟

الجواب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد…

فإن هذه المعاملة جائزة فيها وهى تسمى فى الفقه الإسلامى فى العقود المسماة (بيع السلم)، وقد قال النبى «مَنْ أَسْلَفَ فِى شَيْءٍ، فَفِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» رواه البخارى.

ولكن يجب الوفاء بها عند حلول الأجل وعدم المماطلة وعدم وجود الغرر، وقد جوز العلماء هذه المعاملة؛ تيسيراً على الناس، وتلبيةً لاحتياجاتهم وتيسير شئون حياتهم.

إقرأ أيضا :   دور ومهام الاخصائى الاجتماعى فى المجال المدرسى بالأزهر الشريف

ولكن لا بد أن يعلم أن للسلم شروط وهى كما جاءت فى الحديث وهى:

• أن يكون الأجل معلوماً.

• أن يكون المال معلوماً.

• أن يكون المال معجلاً.

• أن يكون الكيل أو الوزن معلوما.

هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال: عندى بستان من النخيل هل يجوز لى أن أبيع ثمره قبل نضجه؟

الجواب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد…

فهذا النوع من البيع لا يجوز؛ لأن النبى نهى عن بيع الثمر قبل بدوِّ صلاحه، فهو من العقود المنهيِّ عنها؛ وذلك لأن هذا النوع من المعاملات يحتوى على الغرر، وعلة المنع أن الثمر قبل بدوِّ صلاحه غير مأمون النتيجة؛ إذ ربما تصيبه آفةٌ تذهب به، فمن هنا حرمت تلك المعاملة.

هذا، ويمكن العدول عن تلك المعاملة إلى ما هو جائز، وأفضل منها وأبعد عن الوقوع فى المنهى عنه ويخلو من الغرر والضرر لكلا من المتعاقدين، وهو عقد السلم، والسلم هو تقديم الثمن مقابل سلعة يتم تسلمها فى الأجل، وذلك كأن يقوم المشترى بدفع المال أولاً، ثم بعد مدة معلومة يأخذ الفاكهة أو غيرها فى الموعد المتفق عليه وبالقدر المتفق عليه؛لقول النبى: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» رواه البخارى.

هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *