لمعلمى الازهر : شروط نقل المعلم من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى ومن معلم مادة إلى معلم مادة أخرى

نظرا لكثرة الشكاوى والطلبات المقدمة من بعض معلمى الازهر في كافة المناطق الازهرية بشان طلب تغيير مادة التخصص او المرحلة وذلك للتصعيد للمرحلة الأعلى نامل التفضل بتنفيذ الآتى :

موافقة الإدارة العامة للتنسيق بقطاع المعاهد الأزهرية ( جهة الاختصاص ) على التغيير سواء كان التغيير في مادة التخصص او المرحلة وذلك لنتمكن من عرض الموضوع على السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الموافقة وذلك حسب ما جاء في المادة 17 من القرار 250 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2013 مع مراعاة باقى الشروط المذكورة في المادة

ومع مراعاة حكم المادة 93 مكرر ( 7 ) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه .
يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين
ـ من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية تالية
ـ ومن وظيفة إخصائى تدريس إلى وظيفة معلم
ـ ومن معلم مادة إلى معلم مادة أخرى
ـ ومن معلم فصل إلى معلم مادة
ويكون النقل بقرار من شيخ الأزهر أو من يفوضه بناء على عرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية واقتراح رئيس المنطقة الأزهرية وفى جميع الأحوال يتعين على المنطقة الأزهرية بالتنسيق مع قطاع المعاهد الأزهرية حصر العجز والزيادة في وظائف المعلمين لجميع التخصصات بالمعاهد الأزهرية التابعة لكل منطقة في ضوء الاحتياجات الفعلية ومعدلات العمالة المقررة .
ويشترط للنقل توافر الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف الآتية :

1. الحصول على التأهيل التربوى بمرعاة الضوابط المنصوص عليها بالمادة ( 3 ) من هذه اللائحة .
2. الحصول على تقدير كفاية بمرتبة كفء خلال العامين الآخرين .
3. الحصول على شهادة الصلاحية إلى المرحلة الوظيفية التي يتم النقل إليها .
4. أن يتناسب المؤهل الدراسى على المرحلة الدراسية التي يرغب النقل إليها .
5. اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالمهارات والمعارف اللازمة لشغل الوظيفة بالمرحلة التي يتم ترشيحه للنقل إليها .
وذلك وفقا للمادة رقم ( 17 ) من قرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2013 .

وجاء في كتاب قسم كادر المعلم بإدارة الكادر بالإدارة المركزية للموارد البشرية بالازهر والمؤرخ في 11 / 7 / 2017 :
موافقة الإدارة العامة للتنسيق بقطاع المعاهد الأزهرية ( جهة الاختصاص ) على التغيير سواء كان التغيير في مادة التخصص او المرحلة وذلك لنتمكن من عرض الموضوع على السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الموافقة وذلك حسب ما جاء في المادة 17 من القرار 250 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2013 مع مراعاة باقى الشروط المذكورة في المادة