رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالبيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. حيث أعلنت هذه الدول عن عزمها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وفقاً للقانون الدولي.
في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أشادت الوزارة بخطوات المملكة المتحدة وفرنسا وكندا في اتخاذ إجراءات لحظر تجارة منتجات المستوطنات، كما أثنت على المواقف السابقة لإيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا. ودعت الوزارة جميع دول العالم إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات مشابهة دون تأخير.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على موقف الدول الموقعة الرافض لقرار طرح عطاءات البناء في مخطط «E1» الاستعماري، مشددة على أن التوسع الاستعماري وزيادة إرهاب المستوطنين يقوضان إمكانية تحقيق حل الدولتين. وأشارت إلى أن هذا الموقف ينسجم مع القوانين والمبادئ التي تقوم عليها هذه الدول والتزاماتها القانونية في إطار القانون الدولي.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي للانضمام إلى هذا الموقف والعمل على إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الاستيطانية بحق الشعب الفلسطيني. وشددت على أن حظر تجارة منتجات المستوطنات يجب أن يكون خطوة أولى تتبعها إجراءات وعقوبات أوسع تطال منظومة الاستعمار بالكامل.
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن، وخاصة القرار 2334، والالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ترجمةً لهذه المرجعيات القانونية إلى إجراءات ملموسة توقف الإفلات من العقاب.
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمنع التعامل مع الاستيطان كممارسة مشروعة، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
