واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية جهوده الحثيثة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن لضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت تلك الجهود، التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ضبط مجموعة من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية، بلغت قيمتها المالية نحو 4 ملايين جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني من خلال المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول.
