شهدت تعاملات السبت 28-3-2026 استقرارًا ملحوظًا في سعر الدولار أمام الجنيه، حيث حافظت الأسعار على مستوياتها المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي، مما يعكس حالة من الهدوء في السوق وترقب المستثمرين لقرارات جديدة قد تؤثر على حركة الأموال والأسواق.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقا لآخر التحديثات الرسمية، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 52.52 جنيه للشراء و52.66 جنيه للبيع، دون أي تغييرات تذكر، وهو ما يعكس استقرارًا واضحًا في سوق الصرف الرسمية.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

استقرت أسعار الدولار في أكبر البنوك الحكومية، حيث سجلت نفس المستويات في:
البنك الأهلي المصري: 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع
بنك مصر: 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع
ويعكس هذا الثبات حالة من الهدوء النسبي في التعاملات، خاصة مع توقف التداولات البنكية خلال الإجازة

تحركات مؤشر الدولار عالميا

على الصعيد العالمي، سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا في عقود يونيو 2026 بنسبة 0.27% ليصل إلى 99.980 نقطة، محققًا مكاسب محدودة، وجاء هذا الأداء ضمن نطاق تداول يومي بين 99.620 و100.050 نقطة، فيما تراوح خلال 52 أسبوعًا بين 95.360 و104.160 نقطة، ويعكس هذا التحرك استقرارًا نسبيًا في قوة الدولار عالميًا، وسط ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الأمريكية والتطورات الاقتصادية الدولية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الخاصة

حافظت البنوك الخاصة على استقرار الأسعار، حيث جاءت على النحو التالي:
البنك التجاري الدولي (CIB): 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.55 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع (الأعلى سعرا)

أسعار الدولار في بنوك أخرى

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مستويات متقاربة في عدد من البنوك الأخرى:
بنك نكست: 52.55 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع
بنك SAIB: 52.55 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع
بنك QNB الأهلي: 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع
البنك العقاري المصري العربي: 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع
البنك الأهلي الكويتي: 52.53 جنيه للشراء و52.59 جنيه للبيع
بنك فيصل الإسلامي: 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع

لماذا استقر سعر الدولار اليوم؟

يرتبط استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بعدة عوامل، أبرزها عطلة البنوك التي تقلل من حجم التداولات، بجانب استقرار المؤشرات العالمية للعملة الأمريكية، مما يؤدي إلى ثبات نسبي في سوق الصرف المحلي لحين استئناف النشاط المصرفي وظهور مؤثرات جديدة.