في خطوة تاريخية تعيد تشكيل معالم بيئة الأعمال في مصر، أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، لتضع حداً لعصر المحاسبة والتقدير الجزافي الذي طالما عانى منه التجار والمستثمرون.
النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أوضح أن هذا القرار يمهد الطريق لزيادة الشفافية ويعزز الثقة بين المستثمرين، مما يتيح لهم القدرة على التخطيط المالي بدقة استناداً إلى أرقامهم الفعلية، وبالتالي يسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويقلل من النزاعات القضائية.