في تطور يعكس بداية حقبة جديدة من التعاون في الشرق الأوسط، تصدّر الملف السوري مناقشات مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي. حيث اتفقت كل من واشنطن وموسكو على أهمية دعم استقرار الدولة السورية، مع تسليط الضوء على عودة أكثر من مليوني لاجئ إلى وطنهم.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بينما أكدت روسيا تخصيص 100 مليون دولار لدعم البرامج التنموية في البلاد. كما دعا المندوب الروسي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل جهود السلام والاستقرار.
من جهته، صرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، بأن الوضع الإنساني في سوريا يتحسن بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن الملايين لا يزالون بحاجة إلى الرعاية الصحية. كما أكد أن هناك حاجة ملحة لدعم برامج التعافي لمواجهة مخلفات الحرب.
في السياق ذاته، أبدى المندوب الروسي بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، دعمه لعملية الانتقال في سوريا، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تعزيز التنمية هناك. وأكد أن بلاده تراقب علامات تعافٍ ملحوظة في سوريا، مما يستدعي خطوات ملموسة لدعم دمشق.
