في خطوة تعكس التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمبدأ الشفافية، أعلنت الوزارة عن تفاصيل الاتفاق التاريخي لتسوية الديون المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي تعود جذورها إلى ثمانينيات القرن الماضي. هذه المبادرة تأتي في إطار جهود إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتخفيض الدين العام المحلي.
وكشفت الوزارة أن هذا الاتفاق أسفر عن إلغاء فوائد وغرامات تأخير تجاوزت 51.4 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المديونية 88.3 مليار جنيه. كما نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه كجزء من التسوية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المركز المالي للهيئة وتمكينها من القيام بدورها الإعلامي بكفاءة.
