حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن التحركات الحادة وغير المنظمة في سعر الين قد تؤدي إلى عمليات إغلاق قسري للمراكز الاستثمارية، مما يهدد استقرار الأسواق العالمية ويرفع تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات في الولايات المتحدة.
جاءت تصريحات بيسنت عبر رسالة نشرها على حسابه في منصة إكس، عقب يوم من طلب السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن توضيح أسباب تدخل واشنطن في سوق العملات مع طوكيو الشهر الماضي. وتزامن نشر الرسالة مع تراجع الين أمام الدولار، رغم توقعات بزيادة أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان قريباً.
نفذت اليابان والولايات المتحدة تدخلًا نادرًا في 31 يوليو الماضي، لشراء الين، في خطوة تهدف إلى منع تراجع العملة اليابانية. ورغم تعافي الين من أدنى مستوياته في 40 عامًا، إلا أنه عاد للانخفاض باتجاه مستوى 160 ينًا للدولار بعد أن ارتفع إلى 155.20 ين عقب التدخل.
وشهد الين تراجعًا لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 160 ينًا يوم الجمعة، مما زاد من احتمالات تدخل السلطات. وأوضح بيسنت أن التدخل تم من خلال مبادلة أصول بالعملات الأجنبية في صندوق استقرار سعر الصرف. وأشار إلى أن هذا المبدأ تم تطبيقه سابقًا في الأرجنتين لتحقيق الاستقرار في سوقها خلال أوقات نقص السيولة.
دافع بيسنت عن قرار واشنطن بالانضمام إلى جهود طوكيو لمواجهة تراجع الين، مؤكدًا أن "أفضل أزمة تتم إدارتها هي الأزمة التي لا تحدث من الأساس". يُعتبر صندوق استقرار سعر الصرف احتياطيًا للطوارئ تديره وزارة الخزانة الأمريكية لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.
