في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو تطوير آليات طرح وتخصيص الأراضي، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، عن اعتماد منظومة جديدة تستهدف تعزيز الشفافية والجدية في تخصيص الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة. تهدف هذه المنظومة إلى توجيه الأراضي إلى الشركات القادرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع منح مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب.
وأكدت الوزيرة أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وضمان توجيهها للمستثمرين الجادين، مما يسهم في تعزيز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص إلى مشروعات حقيقية. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات التعامل مع المستثمرين لتحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، أن من أبرز ملامح المنظومة الجديدة هو تعديل أسلوب التقدم على الفرص الاستثمارية، حيث يتعين على المستثمر سداد قيمة مقدم الثمن بالكامل عند التقدم، مما يعكس جدية الشركة وقدرتها على تنفيذ المشروع. كما تم استحداث "محفظة إلكترونية للسويفتات" لتسهيل إجراءات تحويلات المستثمرين الأجانب، مما يوفر لهم مرونة أكبر في استخدام المبالغ المحولة.
