تستعد هيئة الدواء المصرية للإعلان عن آلية تسعير جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار في سوق الدواء، وذلك حسب ما كشفت عنه «بوابة دار المعارف» قبل الإعلان الرسمي المرتقب. تأتي هذه الخطوة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على صناعة الدواء محليًا وعالميًا، بما في ذلك تكاليف المواد الخام وسلاسل الإمداد.
تتعلق الآلية الجديدة بالمستحضرات الجديدة تحت التسجيل، وهي تهدف إلى وضع إطار أكثر وضوحًا وتشجيع الشركات على إدخال مستحضرات جديدة، مما يدعم استقرار السوق ويعزز من توافر الخيارات العلاجية أمام المرضى. وتؤكد الهيئة أن الهدف الرئيسي هو ضمان حصول المريض على الدواء في الوقت المناسب، مما يسهم في استدامة الإمدادات.
تسعى الآلية إلى تحقيق توازن بين سعر الدواء واحتياجات المريض، حيث يتم التأكيد على أهمية السعر العادل الذي يراعي القدرة الشرائية للمواطن، بينما يضمن في الوقت ذاته استدامة إنتاج الأدوية. كما تهدف الآلية إلى تسريع دخول العلاجات الحديثة إلى السوق المصرية، مما يقلل الفجوة الزمنية بين ظهورها عالميًا وإتاحتها محليًا.
بعد مرور أكثر من 15 عامًا على آخر تحديث لآلية التسعير، أصبحت الحاجة إلى التحديث أكثر إلحاحًا في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على صناعة الدواء. تهدف هذه التحديثات إلى بناء منظومة أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتوفير استجابة مدروسة دون أن تكون تلقائية.
