كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية عن انخفاض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 234.8 ألف مستفيد خلال شهر أكتوبر عام 2025 بإجمالي قيمة تمويل بلغت 7.5 مليار جنيه مقارنة بـ 284.8 ألف مستفيد في أكتوبر عام 2024 بإجمالي 7.2 مليار جنيه.
كما انخفض عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 2.6 مليون مستفيد خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بإجمالي قيمة تمويل 70.9 مليار جنيه مقابل 2.8 مليون مستفيد في نفس الفترة من عام 2024 بإجمالي 66.9 مليار جنيه.
يُعرف التمويل متناهي الصغر بأنه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية ويعتبر وسيلة رئيسية لتشجيع الفئات محدودة الدخل على المشاركة في النشاط الاقتصادي حيث يسهم في الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الفقيرة ويعزز الاستثمار في الاقتصاد القومي.
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 وذلك من خلال استراتيجية تمتد من 2022 إلى 2026 تهدف إلى توسيع قاعدة التمويل وزيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
كما تعتزم الهيئة تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر وتشجيع المزارعين على الانضمام لمجموعات تسويق محاصيلهم العالية العائد مع تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر لدعم فعالية المبادرة بالإضافة إلى تبني الهيئة مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة ج.