أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يلزم الشركات والجهات المرخصة في مجالي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتطبيق نظام رمز التحقق «OTP» عند إبرام التعاقدات واستخدام التمويل. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء وحمايتهم من انتحال الهوية والتلاعب بالبيانات.
يأتي هذا القرار، الذي يحمل رقم 2735 لسنة 2026، كتنفيذ لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026، ويمنح الشركات مهلة لا تتجاوز الشهرين لإتمام الإجراءات التقنية والتنظيمية المطلوبة. كما يشمل القرار جميع شركات التمويل الاستهلاكي ومؤسسات التمويل المختلفة، مما يعكس التزام الهيئة بحماية حقوق الأفراد وتعزيز أمان التعاملات المالية.