في ظل انتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية بنهاية العام الحالي، تبرز 3 سيناريوهات أمام الحكومة، يتصدرها خيار الإعفاء النهائي الذي يُعتبر الأفضل لتحفيز الاستثمار وتقليل تكلفة الإنتاج.
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية، حيث توفر 3.2 مليون فرصة عمل وتساهم بـ 17.1% من الناتج المحلي، مع خطط لزيادة هذه النسبة إلى 20% بحلول 2030. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات جمة تتطلب دعماً حقيقياً، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمستلزمات الإنتاجية.