في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل المنازعات الضريبية، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل. هذه المادة كانت تمثل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية، مما تسبب في العديد من النزاعات بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
وأكدت عبد العال أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية وزارة المالية في التحول الرقمي، حيث ستبدأ المعاملات الضريبية الجديدة اعتبارًا من عام 2028، مما يسهل على الممولين الالتزام بالقوانين الجديدة. كما دعت أصحاب المشروعات الصغيرة للاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يوفر لهم مزايا عديدة للاندماج في المنظومة الرسمية.