أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه لمتابعة خطة تطوير منظومة الطيران المدني تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية مستمرة في بناء وتحديث البنية التحتية وفق رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة القطاعات الحيوية وتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الكمار في تصريح صحفي له اليوم إلى أن مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 40 مليون راكب سنوياً يعد من المشروعات الاستراتيجية التي سيكون لها تأثير كبير على مستقبل حركة النقل الجوي في مصر. موضحاً أن زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار تتوافق مع خطط الدولة للتوسع في النشاط السياحي وتعزيز حركة السفر والطيران خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن أهمية المشروع تتجاوز الجانب الإنشائي، إذ يمثل فرصة لتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال تشغيل المطارات، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يساهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، فضلاً عن تعزيز كفاءة استهلاك الموارد وتحقيق معايير الاستدامة البيئية.
وأشار الكمار إلى أن موقع مصر الجغرافي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في قطاع الطيران، باعتبارها نقطة اتصال رئيسية بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهو ما يجعل الاستثمار في المطارات والبنية التحتية المرتبطة بها أحد أهم المسارات لتعظيم الاستفادة من هذه الميزة وتحويلها إلى عوائد اقتصادية وفرص استثمارية مستدامة.
وثمن توجيه الرئيس بإنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات المصرية، مؤكداً أن هذه الرؤية تفتح الباب أمام إقامة مشروعات جديدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتجارة والخدمات الفندقية، وتوفر بيئة أكثر جذباً لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أكد أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات تمثل خطوة مهمة لرفع مستوى الكفاءة والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة، مع الحفاظ على دور الدولة في وضع الأطر التنظيمية والرقابية التي تضمن جودة الخدمات والالتزام بمعايير الأمن والسلامة.
واختتم الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير المطارات المصرية تعكس توجه الدولة نحو بناء بنية تحتية حديثة قادرة على استيعاب احتياجات المستقبل، وتعزيز موقع مصر على خريطة النقل الجوي العالمي، وتحويل الإمكانات الجغرافية والاقتصادية التي تتمتع بها البلاد إلى فرص حقيقية للنمو والاستثمار.
