رحبت مصر بقرار الحكومة البريطانية القاضي بحظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعتبر مصر هذا القرار خطوة هامة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تسهم في مواجهة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تسعى لفرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
في بيان لها اليوم الثلاثاء، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وشددت على أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
كما أعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، والذي تضمن دعوات لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. ودعت إلى الوقف الفوري للتوسع الاستيطاني ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين. وثمنت التحركات الدولية المتزايدة الرامية إلى تحويل المواقف الرافضة للاستيطان إلى إجراءات عملية، داعية دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
