طالبت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية الحكومة الأمريكية برفع العقوبات المفروضة على مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بعد عام من فرضها.
وأشارت المنظمات إلى أن هذه الإجراءات تعرقل عمل المؤسسات في توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة حول الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، معتبرة أن العقوبات تقوض جهود المساءلة وتحد من قدرة هذه المؤسسات على حماية حقوق الإنسان.
وأضافت أن استمرار العقوبات ينعكس سلباً على العدالة الدولية، محذرة من أنها قد تعرقل التعاون مع الآليات القضائية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، في التحقيق بالانتهاكات الموجهة ضد الفلسطينيين.
كما دعت المنظمات المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لحماية المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وضمان قدرتها على العمل بشكل مستقل بعيداً عن الضغوط السياسية.
وطالبت باتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد إسرائيل، إضافة إلى وقف إمدادات الأسلحة، معتبرة أن الدعم العسكري والسياسي يعزز من الانتهاكات ويقلل من فرص تحقيق المساءلة الدولية.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أنها ستواصل جهودها في توثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، رغم العقوبات والضغوط، مشددة على أن حماية العمل الحقوقي تعد جزءاً أساسياً من تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
