عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة. الاجتماع تمحور حول كيفية الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرًا مستمرًا لأساليب وآليات العمل داخل الهيئة، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية في مختلف مناطق الجمهورية. وأشارت إلى أهمية تحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية تنموية حقيقية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
خلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة تقدر بنحو 18.5 مليار متر مربع. كما تم تناول موقف المشروعات والفرص الاستثمارية الحالية والمستهدفة على هذه الأراضي، مما يعكس حجم المقومات والأصول التي تمتلكها الهيئة وإمكانات تعظيم الاستفادة منها.
كما تم مناقشة موقف الطاقة الفندقية، حيث يبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية القائمة حوالي 110 آلاف غرفة، بالإضافة إلى نحو 60 ألف غرفة جارٍ تنفيذها، مع استهداف إضافة هذه الغرف خلال العامين المقبلين. هذا من شأنه أن يعزز خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع عددًا من الأراضي التابعة للهيئة ومقترحات استغلالها في إنشاء مراكز سياحية متكاملة، مما يسهم في تنويع الأنشطة والخدمات السياحية. كما أكدت الوزيرة على ضرورة وضع رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول، وفق أسس اقتصادية واستثمارية واضحة.
وفي ختام الاجتماع، دعت المهندسة راندة المنشاوي إلى تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية، وتعزيز التنسيق بين الهيئة ومختلف أجهزة الدولة، مما يسهم في تسريع معدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية.
