أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العامور، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتجزت أموال المقاصة الفلسطينية التي تزيد عن 6 مليارات دولار، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى 46% في عام 2025، مع تسجيل 28% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة.
جاءت تصريحات العامور خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، حيث أشار إلى أن فلسطين تواجه واحدة من أصعب مراحل تاريخها الحديث، موضحًا أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وثق أكثر من 3 آلاف اعتداء للمستوطنين منذ مطلع عام 2025، مما أسفر عن سقوط شهداء فلسطينيين.
كما تناول العامور التحديات اليومية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، من القتل والتهجير إلى تدمير المنازل والبنية التحتية، مشددًا على أن الاعتداءات الاحتلالية والممارسات الاستيطانية تتزايد، حيث تجاوزت 11 ألف اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري.
في سياق متصل، أشار إلى أن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل يشمل احتجاز أموال المقاصة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الفلسطيني ويقوض قدرته على العمل. كما كشف أن فائض الشيكل في السوق الفلسطينية بلغ نحو 5.5 مليار دولار، لكن احتجاز أموال المقاصة أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24%.
رغم هذه الظروف، أكد العامور أن الحكومة الفلسطينية ماضية في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتنشيط الاقتصاد، بالإضافة إلى تنظيم الانتخابات التشريعية في نوفمبر من العام الجاري، مشددًا على أهمية فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية.
