أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تسعى لتطبيق مفهوم شامل للتعامل مع التغيرات المناخية، يتضمن تنفيذ مشروعات فعالة لحماية الشواطئ وإعداد خطط متكاملة لضمان استدامة التنمية الساحلية. وشدد على أهمية بدء إجراءات التكيف من مرحلة التخطيط وليس بعد التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير لمتابعة «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، حيث تم استعراض الإطار المقترح لإدارة المناطق الساحلية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على التكيف مع التغيرات المناخية. وأوضح أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو التخطيط الاستباقي للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، من خلال الاعتماد على البيانات والنماذج العلمية.
كما أكد الوزير أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تهدف لتحقيق رؤية موحدة تعظم الاستفادة من المشروعات القائمة والمستقبلية، مشيرًا إلى ضرورة توفير آليات واضحة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية لدعم اتخاذ القرارات المتكاملة. وشدد على أهمية تطبيق الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة في مشروعات التكيف، مع إشراك المجتمعات المحلية لضمان استدامة المشروعات.
وأشاد الوزير بالنتائج التي حققها المشروع، معتبرًا إياه نموذجًا رائدًا يحظى باهتمام دولي واسع، مشيرًا إلى خطط لتنفيذ مرحلة ثانية لحماية المناطق الساحلية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية. يُذكر أن المشروع يتم تنفيذه بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
