أكّد حسن رداد، وزير العمل، أن البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر يعدّ خطوة محورية نحو تطوير إطار شامل يحدد الأولويات الوطنية في هذا المجال، ويحولها إلى نتائج قابلة للتنفيذ والقياس.
وشدد الوزير على أهمية التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لضمان نجاح البرنامج، لافتاً إلى حرص وزارة العمل على تعزيز الشراكة مع منظمة العمل الدولية وجميع الجهات الوطنية لتحقيق بيئة عمل لائقة وآمنة.
كما أشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار شراكة تاريخية مع منظمة العمل الدولية، تهدف إلى تطوير نظام العمل وتعزيز حقوق العاملين والحماية الاجتماعية.
وفي كلمته، التي ألقاها أحمد نظمي نيابةً عن الوزير خلال الجلسة التشاورية الحكومية، أكد رداد على أهمية هذا التعاون في بلورة رؤية وطنية شاملة لقضايا العمل اللائق.
وأكد الوزير أن الشراكة مع منظمة العمل الدولية تمتد لعقود، مشيراً إلى المشاريع التنموية العديدة التي استهدفت تحسين ظروف العمل وتعزيز السلامة والصحة المهنية.
وفي ختام حديثه، أعرب الوزير عن تقديره لمنظمة العمل الدولية ودورها الفاعل، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر مع جميع الأطراف لضمان تحقيق الأهداف المشتركة نحو سوق عمل أكثر عدالة وشمولًا.
