شهدت أسعار الدولار اليوم الأحد الموافق 29-3-2026 استقرارًا ملحوظًا مع بدء العمل في 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا في مصر، حيث يتطلع المتعاملون إلى معرفة تأثير ذلك على الأسواق والقرارات الاقتصادية اليومية، مما ينعكس على حركة الأموال في البلاد.
آخر تحديث لأقل سعر دولار
سجل أقل سعر للدولار 52.65 جنيهًا للشراء و52.75 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني.
الدولار في أول يوم عمل
يستمر استقرار سعر الدولار في الجهاز المصرفي مع أول تعاملات له اليوم بالتوازي مع بداية العمل في البنوك.
سعر الدولار في البنوك اليوم
سجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع.
مواعيد العمل في البنوك اليوم
يبدأ العمل في البنوك صباح اليوم في تمام الثامنة والنصف حتى الثالثة مساء داخل الفروع البنكية ومن الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءً داخل الإدارات العليا المختلفة.
سعر الدولار في البنك المركزي
بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع.
أقل سعر
بلغ أقل سعر دولار 52.65 جنيهًا للشراء و52.75 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني.
وسجل سعر ثاني أقل دولار 52.7 جنيهًا للشراء و52.8 جنيهًا للبيع في بنوك “المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري”.
سعر الدولار في معظم البنوك
وصل سعر الدولار في أغلب البنوك إلى 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع في بنوك “الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، ميد بنك، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، نكست، مصر، الأهلي المصري”.
أعلى سعر
بلغ أعلى سعر دولار 52.78 جنيهًا للشراء و52.88 جنيهًا للبيع في بنوك “الأهلي الكويتي، سايب، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي”.
ثاني أعلى سعر دولار 52.77 جنيهًا للشراء و52.87 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
معدلات السيولة في البنوك
وصلت معدلات السيولة لنسب عالية وآمنة من بينها السيولة بالعملة المحلية 40.3% وبالعملة الأجنبية 79.5% مقارنة بنسب رقابية تراوحت بين 20 و25%.
وسجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% في نهاية الربع الأخير من عام 2025.
وأكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2024 نحو 39.0%.
وبحسب التقرير فإن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.