تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق.
تسعى مصر لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي حيث بدأت هذه العلاقات منذ توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 2001 ودخولها حيز التنفيذ في 2004. وقد شهدت العلاقات تطورًا ملحوظًا مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014 وتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024.
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التسلسل الزمني لأبرز محطات تطور العلاقات المصرية الأوروبية منذ مارس 2024 بعد حصول مصر على مليار يورو كأولى شرائح المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA حيث تتابع الوزارة تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية لتنفيذ الشق الاقتصادي من خلال متابعة الإصلاحات الهيكلية وتفعيل ضمانات الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
مارس 2024
عُقدت القمة المصرية الأوروبية في 17 مارس 2024 في القاهرة برئاسة الرئيس السيسي وأورسولا فون دير لاين بمشاركة رؤساء حكومات بلجيكا واليونان وقبرص وإيطاليا. شهدت القمة ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وإعلان حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.
تركز الشراكة الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية ودعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمار والتجارة وتطوير أطر الهجرة والتنقل ودعم الأمن الإقليمي وتعزيز التنمية البشرية من خلال التعليم وبناء القدرات.
أبريل 2024
بدأت الوزارة في عقد اجتماعات مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتفعيل الشق الاقتصادي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية من خلال الإصلاحات الهيكلية.
مايو 2024
استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية وعقدت اجتماعات مع 13 جهة وطنية لمناقشة السياسات والإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية.
يونيو 2024
انعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بمشاركة الرئيس السيسي وأورسولا فون دير لاين حيث تم توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة مليار يورو.
سبتمبر 2024
تواصلت المتابعة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتنفيذ أجندة الإصلاحات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
نوفمبر 2024
تم إرسال بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية لمراجعة تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية.
ديسمبر 2024
عقد مجلس النواب جلسة لمناقشة مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي حيث تمت الموافقة عليها. قبل نهاية الشهر، أعلنت الوزيرة موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
يناير 2025
حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو في إطار المرحلة الأولى من آلية MFA مما يعزز جهود استقرار الاقتصاد الكلي.
مايو 2025
استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية للإتفاق على النسخة النهائية من تنفيذ إجراءات الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالمرحلة الثانية.
يناير 2025- يونيو 2025
تفاوضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على 87 سياسة وإجراء إصلاح هيكلي خاص بالشق الاقتصادي للمرحلة الثانية.
يونيو 2025
أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو خلال مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص» حيث بدأت الوزارة في تعزيز التواصل مع المؤسسات التمويلية.
سبتمبر 2025
تواصلت الوزارة مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار التعاون للفترة من 2025-2027 للتوافق حول الأولويات الوطنية لتخصيص المنح التنموية.
أكتوبر 2025
انعقدت القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل حيث تمت مناقشة فرص الاستثمار والتوقيع على عدد من الاتفاقيات منها مذكرة تفاهم المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو.
نوفمبر 2025
استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية لمراجعة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الهيكلية.
ديسمبر 2025
استكملت الوزارة الإجراءات النهائية للحصول على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية والانتهاء من المفاوضات.
يناير 2026
حصلت مصر على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية بقيمة مليار يورو.