بدأت الحكومة منذ اليوم السبت 28 مارس 2026 تنفيذ قرار تنظيم مواعيد تشغيل وغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات على مستوى الجمهورية حيث يهدف هذا القرار إلى ضبط استهلاك الطاقة وتحقيق انضباط أكبر داخل الأسواق ويأتي تطبيق هذه المواعيد الجديدة ضمن خطة حكومية شاملة لمواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية خاصة مع ارتفاع تكاليف استيراد الوقود الذي يؤثر على استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة.
في هذا السياق، نستعرض أبرز تفاصيل القرار بما يشمل مواعيد الغلق والفئات المستثناة والعقوبات المقررة للمخالفين.
مواعيد غلق المحلات الجديدة 2026
حددت اللائحة التنفيذية مواعيد موحدة لعمل الأنشطة التجارية حيث تلتزم المحلات بالغلق في تمام الساعة 9 مساءً، ويومَي الخميس والجمعة يُسمح بمد ساعات العمل حتى الساعة 10 مساءً لمواكبة زيادة الإقبال كما تُغلق الورش الحرفية مبكرًا مع استثناء الورش الواقعة على الطرق السريعة ومحطات الوقود نظرًا لطبيعة عملها الطارئة.
الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق
حرصًا على استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين تم استثناء عدد من الأنشطة الحيوية من الالتزام بمواعيد الغلق لتعمل على مدار 24 ساعة وتشمل القطاع الصحي مثل الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية والأنشطة الغذائية مثل المخابز والسوبر ماركت ومحال البقالة وأسواق الخضروات والفاكهة بالإضافة إلى خدمات المطاعم التي تستمر في تقديم خدمات التوصيل للمنازل (دليفري) والتيك أواى دون التقيد بمواعيد.
عقوبات مخالفة مواعيد الغلق
أكدت الحكومة أن الالتزام بالقرار إلزامي مع تكثيف الحملات الرقابية وتطبيق عقوبات رادعة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 وتشمل أولًا مخالفات مواعيد الغلق حيث تصل الغرامة المالية إلى 20 ألف جنيه مع غلق إداري فوري عند تكرار المخالفة وسحب الترخيص نهائيًا في حال الاستمرار بالمخالفة وثانيًا المنشآت غير المرخصة حيث تتراوح الغرامات بين 20 ألف و50 ألف جنيه مع الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة تكرار المخالفة وغلق المنشأة بالكامل مع تحميل صاحبها تكاليف التنفيذ.
أهداف قرار الغلق المبكر
يستهدف القرار تحقيق عدة أهداف من أبرزها تقليل استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة وترشيد استخدام الموارد والطاقة وتنظيم مواعيد العمل داخل الأسواق وتعزيز الانضباط ورفع كفاءة الأداء في القطاعين التجاري والخدمي.