في خطوة مثيرة للجدل، أدرجت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة ضمن قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، والتي تعتبرها غير قانونية. القائمة، التي أُصدرت للمرة الأولى في عام 2020، تضم الآن 214 شركة، معظمها من إسرائيل، بالإضافة إلى شركات من 10 دول أخرى تشمل فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث قد تواجه الشركات المدرجة عليها حملات مقاطعة أو سحب استثمارات، كجزء من الضغط على إسرائيل بسبب توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، التي يسكنها أكثر من 3 ملايين فلسطيني. ومن بين الشركات التي أضيفت حديثًا، شركة "أداما" الإسرائيلية لصناعة المبيدات، وشركة "ألوني حيتز" القابضة، بالإضافة إلى شركة "سالفات لوجيستيكا" الإسبانية. كما تضم القائمة شركات معروفة مثل وكالة السفر "إكسبيديا" و"Airbnb". هذا التصعيد يأتي في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين، مما دفع دول مثل بريطانيا وفرنسا وكندا إلى حظر واردات المستوطنات.