أصدر المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 737 لسنة 2026، الذي يتضمن حركة من الندب والإلحاق والنقل لعدد من مستشاري وأعضاء الهيئة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة العمل وتحسين سير العدالة على مستوى الجمهورية.
توزعت الحركة القضائية على عدة فروع تشمل الإسكندرية وبني سويف والبحر الأحمر وطنطا وبورسعيد وأسوان، حيث تم إلحاق مستشارين بأقسام المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري، مع قبول اعتذارات عدد من الأعضاء عن الاستمرار في العمل بالقسم القضائي بديوان عام محافظة الإسكندرية.