أعلن رئيس الوزراء عن قرار حظر قطع الأشجار بشكل نهائي، مشددًا على ضرورة العودة إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة للحصول على الموافقات اللازمة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.
في سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء عددًا من الملفات الحيوية، بما في ذلك التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتطوير الساحل الشمالي الغربي، بالإضافة إلى متابعة خطة إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية.