يبحث عدد كبير من المواطنين عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم لستة أشهر إضافية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين ومنحهم فرصة جديدة لتسوية أوضاع المباني المخالفة.
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3766 لسنة 2025 في أكتوبر الماضي والذي ينص على مد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
الموعد النهائي للتصالح في مخالفات البناء
نص القرار على أن تبدأ المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025 وتستمر لمدة ستة أشهر في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم ملف البناء.
التقدم واستكمال الملفات
دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح أو من لديهم ملفات غير مكتملة إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية في جميع المحافظات لتقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة لضمان البت فيها قبل انتهاء المهلة المحددة.
أكدت الوزارة أن الاستفادة من قانون التصالح تمكن المواطنين من تقنين أوضاع ممتلكاتهم وحمايتها قانونيًا في ظل التيسيرات التي أقرتها الدولة خلال الفترة الحالية.
توجيهات بتسريع إنهاء طلبات التصالح
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء في ملف التصالح على مستوى القرى والمراكز والمدن مع تكثيف التواجد التنفيذي داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل وحل المشكلات التي قد تواجه المواطنين.
شددت الوزيرة على أهمية تسريع عمل اللجان الفنية المختصة والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن لضمان حصول المواطنين على قرارات التصالح دون تأخير.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن قرار مد المهلة يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية مشيرة إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ القرار بشكل دوري بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان تقديم التسهيلات المطلوبة وحسن سير العمل داخل المراكز التكنولوجية.
ضمن الموجة 27.. إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا.
الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 7 بالرقم القومي.. الخطوات وطرق السداد الإلكترونية.