أكد الدكتور أحمد الشربيني، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، أن مكتبة الجمعية تحتوي على مجموعة غنية من الكتب والمصادر التي تُعتمد في الدراسات التاريخية. وأوضح أن الوثائق المتعلقة بقضية طابا تم الحصول عليها من جهات أرشيفية متعددة، أبرزها دار الوثائق القومية المصرية، بالإضافة إلى الأرشيفات الدولية.
وأشار الشربيني إلى أن جزءًا كبيرًا من تاريخ مصر ووثائقه موجود خارج البلاد، بسبب الظروف التاريخية التي مرّت بها، خاصة خلال فترة الحكم العثماني الممتدة من عام 1517 وحتى 1914. فقد شهدت تلك الفترة تبادلًا واسعًا للمراسلات والوثائق بين الولاة والسلاطين العثمانيين، مما أدى إلى وجود بعض هذه الوثائق في الأرشيفات التركية.
كما أكد أن الأمر ذاته ينطبق على فترة الوجود البريطاني، حيث توجد وثائق مهمة تتعلق بتاريخ البلاد في الأرشيف البريطاني، فضلاً عن وثائق موزعة في الأرشيفات الفرنسية والأمريكية.
وشدد على أن الباحث في التاريخ المصري يجب أن يتبع الوثائق في الأرشيفات الأجنبية، ويقارنها بالمصادر المحلية للحصول على صورة أكثر دقة وشمولية عن الأحداث. وأوضح أن الوثائق الموجودة في الخارج تمثل مصدرًا هامًا لدراسة الفترات التي شهدت علاقات مع دول أخرى.
وفيما يتعلق بإتاحة هذه الوثائق للباحثين، أشار الشربيني إلى أن بعض الدول تفرض قيودًا على الاطلاع على وثائق معينة، خاصة المرتبطة بالأمن القومي. وأوضح أن الأرشيف البريطاني، على سبيل المثال، يحتوي على وثائق مصنفة تحت درجات مختلفة من السرية، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا وفقًا للقوانين المعمول بها هناك.
وأضاف أن مع مرور الوقت، يتم رفع السرية عن بعض الوثائق، بينما تظل أخرى محجوبة لفترات أطول حسب طبيعتها. وأكد أن مصر أيضًا لديها ضوابط تحكم إتاحة الوثائق المرتبطة بمصالحها العليا.
وشدد الشربيني على أهمية الوصول إلى الرواية التاريخية الأكثر دقة، وذلك من خلال قراءة الوثائق من مصادر متعددة، حيث تساعد مقارنة الوثائق المصرية بما هو محفوظ في الأرشيفات الأجنبية على فهم الأحداث في سياقاتها المختلفة.
واختتم الشربيني بالتأكيد على أن كتابة تاريخ مصر تتطلب بحثًا واسعًا يتجاوز المكتبات المحلية، ويتطلب الوصول إلى وثائق موزعة بين دول متعددة، مما يسهم في بناء صورة أكثر دقة وشمولًا للتاريخ المصري.
