عقد حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا في مقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين. يهدف هذا التعاون إلى دعم التوجهات الحكومية نحو تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، مما يعزز فرص التشغيل والاستثمار في العنصر البشري.
تناول الاجتماع عددًا من الملفات الهامة، منها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا. وأكد رداد على أهمية تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب لمواجهة التغيرات السريعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله يمثل محورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما أشار إلى أهمية الحوار الاجتماعي كأداة لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، وأكد ضرورة التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لتطوير سياسات العمل. من جهته، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يأتي في مقدمة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا على ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارتين لتحقيق الأهداف المشتركة.
