جدل واسع يهيمن على الساحة الرياضية بعد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم بتخفيف العقوبة المفروضة على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، حيث أثار القرار تساؤلات حول تأثيره على مسيرة اللاعب والنادي في الدوري المصري بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام سيراميكا.
ـ تغيير اللائحة
أثير الجدل بسبب تعديل لائحة الاستئناف التي كانت تنص سابقًا على عدم جواز الاستئناف على قرارات العقوبة التي تقل عن 6 مباريات، بينما تم تعديلها لتصبح 3 مباريات أو أكثر، مما يفتح المجال أمام الأهلي للطعن في العقوبة الموقعة على الشناوي التي كانت تشمل إيقافه 4 مباريات.
ـ نص اللائحة الجديدة
تنص المادة رقم 14 من اللائحة الجديدة المعتمدة بتاريخ 17-2-2026 على أنه لا يجوز استئناف القرارات التي تكون فيها العقوبة أقل من 3 مباريات أو غرامة تقل عن 10 آلاف جنيه، ويجوز الطعن على القرارات النهائية الصادرة من لجنة الانضباط في حالة وجود خطأ في تطبيق اللائحة أو مخالفة النصوص الواردة بها.
ـ تظلم الأهلي
تقدم الأهلي بتظلم إلى رابطة الأندية المحترفة ولجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرارات الصادرة عن لجنة المسابقات، والتي تضمنت إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة مباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، مع توقيع غرامة مالية على النادي بقيمة 20 ألف جنيه.
كما طالب الأهلي بإلغاء القرارات بعد ثبوت الخصومة مع حكم المباراة محمود وفا، حيث قدم النادي شكوى ضده إلى لجنة الانضباط عقب تجاوزه في حق لاعبي الأهلي بالألفاظ غير اللائقة والدفع باليد في حادثة تعتبر سابقة خطيرة في الملاعب المصرية.
ـ قرارات لجنة الاستئناف
قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار محمد عبده صالح اتخاذ عدد من القرارات بشأن التظلم المقدم من النادي الأهلي ضد قرار لجنة المسابقات الصادر بتاريخ 9 أبريل 2026.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
أولًا: قبول التظلم شكلًا لوروده في الميعاد القانوني
ثانيًا: تعديل قرار لجنة المسابقات بشأن اللاعب محمد الشناوي ليصبح إيقافه مباراتين مع تأييد الغرامة المقررة عليه
ثالثًا: عدم جواز نظر التظلم المقدم من المدير الإداري وليد صلاح الدين مصطفى البارودي لانتهاء النصاب القانوني
رابعًا: تأييد قرار لجنة المسابقات بشأن الغرامة الموقعة على النادي الأهلي
