قرر مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي في جلسته التي عُقدت اليوم السبت تغيير اسم الحزب والتوصية بذلك للمؤتمر العام مع تفويض المكتب التنفيذي ولجنة التعديلات لمتابعة اختيار الاسم البديل، حيث تم التصويت على ذلك بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس خلال مناقشة التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي والنظر في الإخطار الخطي الذي تقدمت به الهيئة المستقلة للحزب والذي يحدد مدة 60 يوما لتعديل الاسم.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد أخطر الحزب الشهر الماضي بضرورة تصويب المخالفات خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار استنادا إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، حيث جاء في القرار الصادر بتاريخ 25 شباط 2026 أن المجلس اطلع على مذكرة أمين سجل الأحزاب السياسية في 24 شباط 2026 التي أشارت إلى عدم استكمال الحزب مواءمة نظامه الأساسي مع معايير الحاكمية الرشيدة التي أقرها المجلس بما يتعارض مع نصوص الدستور وقانون الأحزاب السياسية.
وبحسب القرار، فقد تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 شباط 2026، وتتمثل المخالفات أولا في مخالفة البند 1 من المادة الأولى في النظام الأساسي والمتعلق باسم الحزب لأحكام الفقرة ب من المادة 5 من قانون الأحزاب التي تنص على عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وأوضح المجلس أن اسم الحزب يعد جزءا لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية مما يستوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية.