أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ/2027م تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والرقابة على منظومة الحج، مما يضمن حماية حقوق الحجاج وفي الوقت ذاته يدعم قدرة شركات السياحة على تنفيذ البرامج بكفاءة.
وأشاد عبد العال بجهود شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في تطوير منظومة الحج وإعداد ضوابط تستهدف رفع مستويات الانضباط والحوكمة، مشيرًا إلى أن اهتمام الوزير بملف الحج انعكس بشكل واضح على الضوابط الجديدة التي تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الحاج والتزامات الشركات.
كما ثمّن عبد العال جهود سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار، في إعداد ومتابعة الضوابط الجديدة، مما أسهم في وضع إطار أكثر تنظيمًا يستفيد من الخبرات السابقة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج.
وأوضح أن الضوابط الجديدة تعتبر الحج السياحي منظومة متكاملة تبدأ من تسجيل المواطن واختياره للشركة وحتى عودته إلى الوطن، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ الخدمات المتفق عليها لضمان حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية في إدارة الحج، حيث يعزز أدوات المتابعة والرقابة، كما تم استخدام تطبيق «رفيق» لتقييم جودة الخدمات المقدمة.
كما أكد عبد العال أن آلية التقييم الجديدة تعزز المساءلة، حيث يتم تقييم الشركات والمشرفين والحجاج بناءً على مجموعة من المؤشرات المهمة، مما يتيح قياس الأداء بدقة أكبر.
وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، أوضح أن الضوابط راعت تنوع مستويات برامج الحج السياحي، مما يمنح الراغبين فرصة أكبر لاختيار ما يناسب احتياجاتهم.
كما شدد على أهمية استمرارية التنسيق بين وزارة السياحة والشركات لضمان التطبيق الفعلي للضوابط، مؤكدًا أن القطاع السياحي يتطلع إلى موسم حج 1448هـ كفرصة لتعزيز الثقة في الحج السياحي.
