أعلنت وزارة العمل أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يأتي تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، حيث ينص القانون على إنشاء هذا المجلس كجهة رسمية لتعزيز الحوار بين أطراف العمل الثلاثة.
ويترأس المجلس الوزير المختص بشؤون العمل ويضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل. كما يتولى المجلس رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالحوار الاجتماعي، ويساهم في معالجة الفجوات القانونية والتنفيذية، مما يعزز من بيئة العمل ويخفض منازعات العمل.
