أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن مجموعة من التيسيرات الجديدة للمصانع فيما يتعلق بإجراءات المجمعة العشرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. حيث تم خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء إلى 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، مما أدى إلى تقليص التكلفة إلى 140 جنيهاً بدلاً من 1400 جنيه.
هذا التعديل سيمكن شريحة واسعة من المصانع من الإعفاء من شرط تقديم وثيقة التأمين، بالإضافة إلى تسريع إجراءات إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي. وقد صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1044) لسنة 2026، الذي يحدد آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.
تشمل مزايا القرار تقليص تكلفة بناء المنشآت، مما يسهل إصدار رخص البناء، وتقليل عدد المشروعات التي تحتاج إلى عرضها على المجمعة للحصول على وثيقة التأمين. في السابق، كانت التكلفة المرتفعة لإنشاء المتر تؤدي إلى تجاوز قيمة المباني حد المليون جنيه، مما يستوجب العرض على المجمعة ويؤدي لتأخير التراخيص.
يهدف هذا القرار إلى تسريع رحلة المستثمر الصناعي وإزالة العقبات الإجرائية، مما يتيح بدء الإنتاج بشكل فوري. تجدر الإشارة إلى أن ضوابط المجمعة العشرية تستند إلى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، الذي يتطلب عرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمالها مليون جنيه على المجمعة، لكن ارتفاع تكاليف البناء جعل العديد من المصانع تخضع لهذا الإجراء، لذا جاء هذا القرار ليعزز الإنتاجية ويخفف الأعباء عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
