تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الدوري يوم 24 سبتمبر الجاري، حيث يُتوقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
في الاجتماع السابق، قررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، وذلك كجزء من استراتيجيتها للسيطرة على معدلات التضخم. يُذكر أن البنك المركزي يستخدم أسعار الفائدة كأداة رئيسية للتعامل مع تقلبات التضخم، حيث يتم تعديلها وفقاً لزيادة أو تراجع الأسعار في السوق.