أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن القطاع العقاري المصري يمثل مجالًا حيويًا للاستثمار وخلق فرص العمل. وأشار إلى أن الاستثمار العقاري يعد من الخيارات المفضلة للمستثمرين الأجانب، مما يسهم في تعزيز معدلات النمو.
وفي مداخلة له عبر قناة إكسترا نيوز، أضاف جاب الله أن الدولة ملتزمة باستمرار نمو القطاع العقاري والحفاظ على مكتسباته، مبرزًا قوة القطاع واتباعه المسار الصحيح، رغم وجود بعض التصرفات غير المسؤولة من بعض المطورين العقاريين الذين لم يلتزموا بالتزاماتهم التعاقدية.
كما أوضح أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة عقود المطورين العقاريين تهدف إلى مواجهة المخالفات وحماية حقوق المواطنين، مبينًا أن القانون المصري يضمن حقوق العقود والالتزامات ذات الصلة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مجموعة من القوانين التي تحمي حقوق المواطنين، لكن التحدي يكمن في بطء إجراءات التقاضي، بالإضافة إلى عدم قدرة بعض المواطنين على تحمل تكاليف المحامين والإجراءات الطويلة.
وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي قد تساهم في تسريع الإجراءات وإيجاد حلول سريعة للمنازعات المتعلقة بالمطورين العقاريين، معتبرًا أن هذه التوجيهات تعكس رسالة هامة للمطورين بضرورة إصلاح أوضاع مشروعاتهم والالتزام بتسليم الوحدات وفقًا للعقود المبرمة.
وأكد جاب الله أن هذه التوجيهات تفرض على المطورين الالتزام بعقودهم وتنفيذ تعهداتهم، مشيرًا إلى أن الدولة قد بادرت بالفعل بتسريع إجراءات التقاضي وميكنة العديد من الإجراءات القضائية.
