نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 581 لسنة 2025، الذي ينص على الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، مع التحفظ بشرط التصديق.
يأتي هذا القرار في إطار استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بالملحق التفسيري، الذي يهدف إلى توضيح نطاق تطبيق أحكام المادة (17)، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والضرائب غير المباشرة والامتيازات والحصانات الممنوحة للجامعة العربية والبعثات الدائمة لديها. وكان مجلس النواب قد وافق على القرار خلال جلسته العامة في 14 يوليو 2026، بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.