وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خلال جلسته التي عُقدت يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، على اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لمستشاري النيابة الإدارية. وقد أُعدت الحركة وفقًا للمعايير التي وضعتها إدارة التفتيش القضائي، مع الأخذ في الاعتبار حسن سير العمل والظروف الاجتماعية والصحية للأعضاء.
كما تقرر فتح باب التظلمات من الجزء الأول من الحركة القضائية اعتبارًا من اليوم وحتى مساء الأحد 20 سبتمبر 2026، عبر البريد الإلكتروني الرسمي لشئون الأعضاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي النيابة لتحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومصالح الأعضاء، مما يسهم في دعم الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الأداء.