انطلق موسم المبيعات الصيفي لعام 2026، ليبرز الساحل الشمالي كوجهة رئيسية في القطاع العقاري، حيث شهدت مناطق رأس الحكمة والضبعة وسيدي حنيش مشروعات عملاقة حولت الشريط الساحلي إلى نقطة جذب للاستثمارات والعملاء، مما أثر بشكل كبير على السوق العقارية المصرية.
تشير البيانات إلى أن الساحل الشمالي استحوذ على نحو 36% من إجمالي مبيعات السوق العقارية خلال عامي 2024 و2025، حيث بلغت مبيعاته حوالي 1.2 تريليون جنيه من إجمالي 3.2 تريليون جنيه، وفقًا لشركة The Board Consulting، مما يعكس التحول الكبير في هذا القطاع.
تغيرت اهتمامات العملاء، حيث أصبح التركيز على المبلغ المطلوب للدفع في البداية بدلاً من مساحة الوحدة أو عدد الغرف، مما أدى إلى منافسة قوية بين المطورين العقاريين على تقديم خيارات تمويلية تجعل حلم السكن الساحلي أكثر قابلية للتحقيق.
المشروعات الكبرى في الساحل الشمالي
تظهر البيانات اختلافات ملحوظة بين المشروعات الكبرى في الساحل الشمالي، سواء من حيث الأسعار أو قيمة المقدمات أو مدد السداد، حيث تبدأ أسعار الشاليهات ذات الغرفتين من 12 مليون جنيه، وتصل إلى 17 مليون جنيه في بعض المشروعات الحديثة.
تتراوح مقدمات الحجز بين 212 ألف جنيه و850 ألف جنيه، بينما تختلف الأقساط ربع السنوية بين 63.9 ألف جنيه و478 ألف جنيه، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة للعملاء.
أما في فئة التوين هاوس والتاون هاوس، فتبدأ الأسعار من 41.5 مليون جنيه، وترتفع إلى 45 مليون جنيه، مع مقدمات تتراوح بين 712 ألف جنيه و2.25 مليون جنيه، والأقساط الدورية تتراوح بين 213 ألف جنيه و581 ألف جنيه.
في سوق الفيلات، تبدأ الأسعار من 59.7 مليون جنيه، وتصل إلى 82 مليون جنيه، مع مقدمات تتراوح بين 1.12 مليون جنيه و4.1 مليون جنيه، بينما تتراوح الأقساط ربع السنوية بين 337 ألف جنيه و2.5 مليون جنيه.
أسعار الفيلات المطلة مباشرة على البحر في الساحل الشمالي
تبدأ أسعار الفيلات المطلة على البحر من 91.2 مليون جنيه لمساحات تصل إلى 501 متر مربع، وترتفع إلى 125 مليون جنيه لمساحات تقارب 515 مترًا مربعًا، مع مقدمات تتراوح بين 1.79 مليون جنيه و6.35 مليون جنيه، والأقساط الدورية تتراوح بين 539 ألف جنيه و3.71 مليون جنيه.
توضح البيانات أن الاختلاف بين المشروعات لا يقتصر على سعر الوحدة النهائي، بل يمتد أيضًا إلى طريقة توزيع التكلفة على سنوات السداد، حيث تعتمد بعض المشروعات على مقدمات منخفضة وفترات سداد تمتد حتى 15 عامًا، بينما تعتمد مشروعات أخرى على مقدمات أكبر وفترات سداد تتراوح بين 8 و10 سنوات.