شهدت العلاقات مصر-تسعى-لتصبح-مركزًا-إقليميًا-لصناعة/">الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تطورًا ملحوظًا، حيث تعد الولايات المتحدة أحد أبرز الشركاء التجاريين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، ويظهر ذلك من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر والولايات المتحدة نحو 12.3 مليار دولار، مما يعكس زيادة تقارب 39% مقارنة بعام 2024، حيث تساهم هذه الزيادة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
حجم التبادل التجاري
تتوزع الصادرات الأمريكية إلى مصر بحوالي 9.5 مليار دولار، بينما تقدر الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بنحو 2.7 إلى 3 مليارات دولار، مما يشير إلى فائض ميزان تجاري لصالح الولايات المتحدة يبلغ حوالي 6.6 مليار دولار.
أهم صادرات مصر إلى أمريكا تشمل:
تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات، السجاد والمفروشات، المنتجات الغذائية المصنعة، الحديد والصلب، والأسمدة والمنتجات الزراعية.
أهم واردات مصر من أمريكا تشمل:
تشمل الوقود والزيوت المعدنية، الحبوب والبذور الزراعية، المواد الكيماوية، الآلات والمعدات، والطائرات والأدوية.
حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر
تعتبر الولايات المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السوق المصري، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأمريكي المباشر إلى مصر نحو 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بعد الإمارات.
أبرز القطاعات التي تستثمر فيها الشركات الأمريكية
تستثمر الشركات الأمريكية في عدة قطاعات منها البترول والغاز الطبيعي، الطاقة، الصناعات التحويلية، الخدمات المالية، التكنولوجيا والاتصالات، والأغذية والمشروبات.
تتيح اتفاقية الكويز للمنتجات المصرية، خاصة الملابس والمنسوجات، دخول الأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية، شريطة احتوائها على نسبة محددة من المكونات المتفق عليها، كما يسمح النظام المعمم للمزايا بإعفاء العديد من السلع المصرية المصدرة إلى أمريكا من التعرفة الجمركية.