تسعى الشركة القابضة للسياحة والفنادق لاستغلال أصولها العقارية والسياحية بشكل أفضل، حيث تمتلك مجموعة من الفنادق التاريخية والأراضي المميزة في مناطق جاذبة للاستثمارات مثل الساحل الشمالي وشرم الشيخ، مما يعكس أهمية هذه الأصول في دعم الاقتصاد المصري.
رغم القيمة الكبيرة لهذه الأصول، إلا أن استغلالها لا يزال محدودًا، مما يحرم الدولة من عوائد مالية كبيرة في ظل الطلب المتزايد على المشروعات السياحية المتكاملة، حيث تفتقر القابضة للسياحة إلى مساهمة فعالة في زيادة عدد الغرف الفندقية، رغم امتلاكها مواقع استراتيجية.
تمثل الأراضي التابعة للقابضة ثروة حقيقية، حيث تقع في مناطق نادرة ذات قيمة سوقية مرتفعة، مثل رأس نصراني وشرم الشيخ، مما يجعلها جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب في ظل النمو المستمر للحركة السياحية، بينما يشهد الساحل الشمالي طفرة استثمارية غير مسبوقة.
تشير المصادر إلى أن الاحتفاظ بهذه الأراضي دون تطوير يحرم الشركات المالكة من تحقيق عوائد ضخمة، مما يؤثر سلبًا على مواردها المالية وقدرتها على تطوير الفنادق والمنشآت السياحية.
فرصة للتكامل بين شركات قطاع الأعمال
تظهر أهمية التعاون بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، حيث يمكن أن يسهم هذا التعاون في تحقيق أقصى استفادة من الأصول دون الحاجة إلى بيعها.
تمتلك القابضة للتشييد والتعمير مجموعة من شركات التطوير والاستشارات الهندسية، مما يتيح إمكانية إقامة شراكات داخل قطاع الأعمال العام، مما يعزز كفاءة استغلال الأصول.
نماذج متنوعة للتطوير
يمكن تنفيذ نماذج استثمارية متعددة على هذه الأراضي، بدءًا من المنتجعات السياحية والفنادق العالمية، وصولًا إلى المراسي السياحية ومراكز الترفيه والتسوق، مما يضمن تحقيق تدفقات مالية مستدامة.
يمكن الاعتماد على نظام الشراكة في الإيرادات أو تأسيس شركات مشتركة تتولى التطوير والإدارة، مما يضمن الحفاظ على ملكية الأراضي.
تعظيم القيمة السوقية للأصول
التحرك السريع نحو تطوير هذه الأراضي يمكن أن يضاعف قيمتها السوقية، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مما يعزز قدرة الشركات المالكة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
استغلال الأراضي غير المستغلة يساهم أيضًا في توفير آلاف فرص العمل في قطاعات السياحة والتشييد والخدمات، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
دعم مستهدفات الدولة السياحية
تسعى مصر لزيادة الطاقة الفندقية واستقبال أعداد أكبر من السائحين، مما يتطلب استثمارات جديدة في المشروعات السياحية، لذا فإن تطوير الأراضي المملوكة للقابضة للسياحة يمثل فرصة لدعم هذا التوجه.
رؤية اقتصادية مطلوبة
تستدعي المرحلة الحالية إعادة تقييم شاملة لجميع الأراضي والأصول التابعة للقابضة للسياحة، ووضع خريطة استثمارية بالتعاون مع القابضة للتشييد والقطاع الخاص، مما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي.
تبدو الشراكة بين القابضتين نموذجًا واعدًا يمكن أن يخلق مشروعات سياحية وعقارية تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.