أصدرت محكمة النقض حكمًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الرقمية رقم 208 لسنة 2024، والتي رفعتها شركة ميراج للفنادق ضد شركة المهندس للتأمين، وذلك بشأن حادث انهيار إحدى قاعات فندق “جي دبليو ماريوت”، حتى يتم الفصل في الطعن المقدم من الشركة.
تفاصيل الإفصاح
أوضحت شركة المهندس للتأمين في إفصاحها للبورصة المصرية أنها تتابع تطورات الحكم الذي يلزمها بدفع تعويضات بقيمة 610 ملايين جنيه لصالح شركة ميراج، مشيرة إلى أن حصتها من التعويض تبلغ 10 ملايين جنيه، وهو ما يمثل أقل من 1% من حقوق المساهمين، بالإضافة إلى أي مصروفات أو التزامات أخرى قد تترتب على الحكم.
وأضافت الشركة أنها لم تقبل الحكم وقامت بالطعن عليه أمام محكمة النقض، حيث قضت المحكمة بقبول طلبها بوقف تنفيذ الحكم وما يترتب عليه من آثار، حتى يتم تحديد جلسة لنظر الطعن الموضوعي.
وأكدت المهندس للتأمين التزامها الكامل بأحكام القضاء المصري، مشددة على استعدادها لتنفيذ الحكم حال صيرورته نهائيًا، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للامتثال له وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية.
خلفية القضية
كانت شركة المهندس للتأمين قد أعلنت سابقًا أن حصتها من الحكم القضائي في الدعوى الرقمية رقم 208 لسنة 2024 تبلغ 10 ملايين جنيه، بما يعادل نحو 1% من حقوق المساهمين البالغة 1.1 مليار جنيه، وقد أفصحت عن هذه الالتزامات ضمن القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث أيدت محكمة استئناف القاهرة في 22 فبراير 2026 الحكم الابتدائي القاضي بأحقية العميل في الحصول على تعويض قدره 610 ملايين جنيه، مع احتفاظ الشركة بمسؤولية قدرها 10 ملايين جنيه، قبل أن تتخذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.